ضرورت رفع موانع تولید در شبکه بانکی
حمایت از صنعت و تولید برای دستیابی به اقتدار اقتصادی و رفاه همه مصرف کنندگان به خصوص در سال جاری که به نام اقتصاد مقاومتی ، تولید و اشتغال ، موضوعی است که مسئولیت آن به گردن همه دستگاههای اجرائی می باشد که در این میان نقش سازمانهای اقتصادی به خصوص نظام بانکی کشور شدیدا محسوس است.
هیات وزیران در اقدامی درخور توجه با مصوبه ای این الزام را ایجاد کرده که همه واحدهای صنعتی باید در شهرکها مستقر شده و وزارت صنعت ، معدن وتجارت نیز مجاز به صدور مجوز صنعتی درخارج از حریم شهرکها نباشد.
این مصوبه درکنار دیگر مصوبات مرتبط با شهرکهای صنعتی در سراسر کشور نشانگر ارزش بالای واحدهای مستقر در شهرکهاست که متاسفانه در برخی موارد این ارزش نادیده گرفته می شود؛ ازجمله آنکه در موارد متعدد تاکید شده که سرمایه گزار برای دریافت تسهیلات می تواند محل اجرای طرح صنعتی را به عنوان وثیقه در همین بانک قرار دهد که در بسیاری از موارد هم عملی بوده است اما گلایه های زیادی از سوی صنعتگران عزیز به گوش می رسد مبنی برآنکه بانک فلان با یک بخشنامه داخلی پذیرش محل اجرای طرح در شهرکهای صنعتی به عنوان وثیقه تسهیلات را غیر مجاز دانسته وتاکید کرده است که تنها وثیقه مورد پذیرش سند ملکی داخل شهری باید باشد!
در حالی که تمام ارکان دولتی باید درراستای دستورات وفرمایشات مقام معظم رهبری مبنی بر اقتصاد مقاومتی ، اقدام و عمل وتصریح براین جمله که صنعت پیشقراول توسعه اقتصادی می باشد حرکت نمایند.
جامعه صنعتی از بانک ها انتظار دارند در نگاهی که نشان از همراهی ها باشد و می تواند بیان عدم وجود مانعی در روند رشد صنعتی تلقی گردد به یاری تولیدگران بیایند.
انتظار است دست اندرکاران وسیاستگزاران بانک ها که مکرر بر اجرای فرمان رهبر معظم انقلاب اسلامی تاکید دارند کار صنعتگران را نوعی عبادت بدانند و بجای فرصت سوزی برای صنعت در راستای ایجاد تسهیلات برای بخش صنعت وتولید نسبت به لغو مقرراتی که موانع تولید در شبکه بانکی محسوب می شوند اقدام تا ان شاء الله سهم بسزائی همچون گذشته دررشد وتوسعه صنعتی کشور ایفا سازند.
سید مسعود مدینه نایب رییس شورای اسلامی شهر ساری